واصلت قوات من الجيش السورى عملياتها في منطقة جبل الزاوية؛ حيث دخلت قرية الرامية التي تبعد 3كم عن مدينة أريحا، كما دخلت عشرات الدبابات والمدرعات التابعة للجيش الى قرية جديدة في محافظة إدلب التي تشهد تظاهرات؛ وذلك غداة اجتماع غير مسبوق لمعارضين في دمشق انتقده معارضون في الخارج ورحبت به واشنطن وباريس.
وقتل 1342 مدنيا و343 شرطيا وجنديا منذ بدء حركة الاحتجاج في 15 اذار/مارس -بحسب آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
تاتي هذه العملية العسكرية الجديدة غداة اجتماع غير مسبوق في دمشق لنحو مئة معارض دعوا الى استمرار "الانتفاضة السلمية" حتى بسط الديمقراطية في سوريا التي يحكمها حزب البعث منذ حوالى النصف قرن.
وابدى الحقوقي والناشط السوري انور البني الذي خرج قبل فترة من السجن تفاؤلا وقال إن "المؤتمر نجح في ترسيخ حقيقتين: حق جميع السوريين في ان يلتقوا في الوطن بشكل مشروع وعلني وحقهم في ان يعبروا عن رأيهم بوضوح وصراحة مهما كانت هذه الاراء مناهضة للسلطة ودون ان يتم اعتقالهم او تهديدهم".
لكن الناشطون الذين اطلقوا في 15 اذار/مارس ثورة ضد النظام انتقدوا اجتماع دمشق في بيان على موقع فيسبوك، معتبرين انه عقد "تحت مظلة النظام" المستبد.. وتساءلوا عن جدوى تلميع صورته، فى حين رأى آخرون أن في المؤتمر "دليلا على تراجع النظام عن ثوابته التي تعتمد على خنق كل صوت معارض"، مشيرين الى ان "النظام قد اهتز".
في المقابل اعتبرت الخارجية الامريكية ان الاجتماع يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح" من جانب النظام، ولو ان "المطلوب القيام بالمزيد".
وقالت الخارجية الفرنسية: إن باريس تعتبر اجتماع معارضين ومثقفين مؤيدين للديمقراطية الاثنين في دمشق "ايجابيا"، وتامل فى ان يشكل نقطة انطلاق لحوار وطني يفتح المجال امام حل الازمة السورية.
وإثر الاجتماع نظم الناشطون من اجل الديمقراطية في سوريا بضع تظاهرات ليلة الاثنين، ودعوا الى اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد الذي تابع من جهته عمليات اعتقال المتظاهرين -حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
دوليا.. طلب معارضون سوريون من روسيا الضغط على دمشق لوقف اعمال القمع؛ وذلك خلال لقاء في موسكو مع مسؤول روسي كبير؛ حيث إن روسيا وهى الحليف التقليدي للنظام السوري قد أوقفت حتى الان في مجلس الامن الدولي كل مشروع قرار يدعو الى ادانة القمع في سوريا معتبرة ان مثل هذا يمكن ان يؤدي الى تدخل عسكري غربي مثلما حدث في ليبيا.
وفي لندن اُستدعي السفير السوري الثلاثاء الى وزارة الخارجية لتوضيح "حالات ترهيب من جانب دبلوماسي لسوريين مقيمين في بريطانيا أوردتها الصحافة" - حسبما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية.
