هدد ائتلاف أساتذة الجامعات باعتصام عام وعدم الالتزام ببداية الدراسة المقررة أول أكتوبر اعتراضا علي الضوابط والآليات التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الأخير.
أكد أعضاء الائتلاف أن القرارات سوف تؤدي إلي تعيين رؤساء الجامعات وليس انتخابهم في ظل وجود نفس العمداء التابعين للنظام القديم مطالبين بضرورة استقالة أو إقالة جميع عمداء ورؤساء الجامعات بحيث تجري الانتخابات علي كل المقاعد.
أكد الأساتذة رفضهم لقرارات المجلس الأعلي للجامعات وأن الانتخاب علي المناصب الشاغرة فقط التفاف علي مطالب أعضاء هيئة التدريس وأنه لن يكون هناك عام دراسي هاديء في ظل وجود القيادات الحالية.
أوضح د.هاني الحسيني عضو جماعة 9 مارس أن قرارات المجلس الأعلي للجامعات مخزية لأنها زورت إرادة الأساتذة حيث تم إجراء استفتاء بين أعضاء هيئة التدريس علي نظام معين وأجمعوا بأغلبية كبيرة علي شكل الانتخابات إلا أنه يتم إهدار هذا الاختيار.. ويتم وضع نظام مختلف عنها حيث إنها أعطت العمداء ورؤساء الجامعات المعينين فرصة اختيار شكل المجمع الانتخابي الذي ينتخب القيادات الجامعية.
أشار الحسيني إلي أنه سيتم عقد اجتماع يوم 11 سبتمبر لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية وسوف تتخذ مجموعة من القرارات وكلنا سوف نلتزم بها ولن تبدأ الدراسة حتي يتم حسم هذا الأمر.
لماذا متفرغون؟
أكد الدكتور حامد طاهر عميد كلية دار العلوم الأسبق أن الأمور مازالت غامضة ابتداء من رئاسة مجلس الوزراء مرورا بوزارة التعليم العالي.
قال إننا مازلنا لا نعرف كيفية اختيار رؤساء الأقسام ثم العمداء والوكلاء ثم رؤساء الجامعات ونوابهم مشيرا إلي أنه علي الرغم من الحديث عن تشكيل لجان تشرف علي الانتخابات فإنها بعيدة عن الواقع مؤكدا أنه يشترط في اللجنة المشرفة وجود استاذين عاملين مع أنني أفضل ألا يفرق في هذا المجال بين الأساتذة المتفرغين والعاملين لأن المتفرغين أكبر سنا وخبرة ولديهم مصداقية في كلياتهم وبعيدون عن الرغبة في المناصب.
تساءل: لماذا يوجد شرط استاذ من كلية الحقوق وهذا لا معني له فنحن في جامعة محترمة ولسنا في لجنة انتخابات في حي شعبي وأنه لا داعي لفتح باب ترشيح لكل كلية لأن كل كلية تعرف من الذي ستختاره بدون أن يتقدم أي أحد للترشيح.. مشيرا إلي أن كل كلية يذهب أساتذتها لاختيار من يمثلهم دون ترشيح مؤكدا أن الترشيح لا معني له خاصة في انتخابات العمداء أما بالنسبة لرئيس الجامعة فالترشيح ضروري لأن المرشح سيكون من كلية معينة وبالتالي لا تعرفه باقي الكليات.
أوضح د.حامد أنه نبه علي أن الجامعات المصرية تمتليء بالأساتذة المحترمين والمؤهلين للمناصب القيادية لكنهم يتحرجون عن ترشيح أنفسهم ولذلك ينبغي أن يترك الاختيار للأساتذة بحرية كاملة.
أشار إلي أنه لابد أن يأخذ في الاعتبار ضرورة فصل الجانب الأكاديمي لدي العميد ورئيس الجامعة عن الجانب المالي والإداري كما يحدث في كل جامعات العالم.
التفاف علي المطالب
أكد د.ياقوت السنوسي المنسق العام للقوي الثورية بالجامعات المصرية رفضه لقرار رئيس مجلس الوزراء بالعدول أو سحب مشروع المرسوم بقانون لأن الانتخاب علي المناصب الشاغرة التفاف علي مطالب أعضاء هيئة التدريس والرجوع للمربع صفر مشيرا إلي أنهم قاموا برسم خارطة طريق مع د.عمرو سلامة وزير التعليم العالي السابق منذ 6 شهور والتف حولها رئيس الوزراء وتجاهل جميع أعضاء هيئة التدريس لذلك فقد هددنا بأنه لن يكون هناك عام دراسي هاديء في ظل وجود القيادات الحالية وهناك مؤتمر في 11 سبتمبر لوضع الآليات وإضراب يوم 17 سبتمبر.
أضاف أنه حتي المقترحات التي شاركنا في وضعها من الاختيار الحر المباشر فإن المجلس الأعلي للجامعات يوم الخميس الماضي تم التحايل عليه والذي أجمع عليه 83% من أعضاء هيئة التدريس وبهذه الصورة سوف تفرز الانتخابات عميدا قديما ومنتخبا من مجلس الجامعة وهذا الخليط لا يعقل.
أوضح أنهم طالبوا الوزير بأنه في هذه المرحلة الانتقالية لابد أن يسرع في إعداد قانون لتنظيم الجامعات لأن الحالي مهلهل ولا يصلح مشيرا إلي ضرورة تشكيل لجنة لوضع قانون جديد تشارك فيه كل التيارات في الجامعات المصرية ويعرض علي مجالس الأقسام والكليات ويكون جاهزا للعرض علي مجلس الشعب المنتخب القادم ويتضمن محورين أساسيين هما جدول زمني للمرتبات يضمن حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس ووضع آلية لاختيار القيادات الجامعية المتفق عليها وتعتبر المرحلة الحالية انتقالية لحين التصديق علي القانون من مجلس الشعب القادم لأن الجامعة ملك للشعب.
الوقت ضيق
تري دكتورة ليلي عبدالمجيد عميدة كلية إعلام بجامعة القاهرة السابقة أن الوقت ضيق للغاية بالنسبة لبدء التقدم بالترشح للانتخابات الجامعية حيث إنه من المفترض أن يتم الإعلان أولا عن الضوابط التي سيتم علي أساسها الترشح لشغل مختلف المناصب ترجح أن يتم البدء في كافة الإجراءات عقب إجازة عيد الفطر مباشرة حتي يتمكن المرشحون من إعداد خطط العمل والتمهيد لخوض الانتخابات حيث إن معظم المحددات غير واضحة حتي الآن خاصة بالنسبة للعمداء واقترحت أن يتم تحديد فترة معينة للعمل في العمل الأكاديمي والإداري كشرط مبدئي للترشح لمنصب عميد الكلية خاصة أن هناك عددا كبيرا من الأساتذة يقضون فترات كبيرة في جامعات خارج مصر وبالتالي لا يجب مساواتهم مع العاملين في الجامعة لسنوات طويلة دون انقطاع.
طالب المجلس الأعلي للجامعات أن يتبع الخطوات التدريجية لأي انتخابات والتي يأتي في مقدمتها وضع ضوابط الترشيح ثم انتخاب اللجنة التي ستقوم بأعمال الانتخابات والتي سيقوم أعضاء هيئة التدريس بانتخابها وقالت إنه لم يتم تحديد أو وضوح الرؤية بشأن التدريج في الانتخابات وهل ستبدأ بانتخابات رؤساء الأقسام أولا أم العمداء كما أنه لم يتم الإعلان حتي الآن عن موافقة مجلس الوزراء علي الخطوط العريضة للانتخابات الجامعية علما بأن كل هذه الخطوات يجب أن تسبق فتح باب الترشيح لذا فإن هناك خللا واضحا في خطوات العمل بشأن الانتخابات الجامعية.
