تصدى الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بقوة للانتقادات وحملة التشكيك لنوايا المجلس العسكرى في تسليم البلاد لحكومة مدنية وكشف عن مجموعة تحديات تواجة المصريين للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
عنان أكد لمجموعة ضمت ٢٥ من المفكرين والسياسيين التقاهم الثلاثاء مساء ان القوات المسلحة هى درع ترعى مصالح الوطن وستظل ضامنه لكرامته وحقوقه ورفض اي مزايدة عليها أو تشكيك فى موقفها الثابت منذ احداث 25 يناير و قال ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقف الى جانب الشعب المصرى في مساندة مطالبة المشروعة وهو ما أعلنة فى بيانة الصادر فى الاول من فبراير وكان النظام لازال قائماً .
وأضاف ان القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر العظيم ، كما انها تسعى لهدف واحد وهو مصر وان المجلس العسكرى يصر على تسليم البلاد الى سلطة مدنية من خلال برنامج عملى محدد وتنفيذ إنتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل فى العالم بأكمله .
وأشار الفريق عنان أن الأمة المصرية تواجه اربع تحديات رئيسية وهى الوضع الامنى والاقتصادى والاعلام والفتنة الطائفية وهى جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها على البعض ولايمكن فصلها بمعزل عن الاخر ، وصنف الأمن كتحدى رئيسى والمحرك الفاعل لجميع التحديات الاخرى..واعرب عن تفاؤلا بتحسنه بالتدريج .
وأكد عنان ان الوضع الأمنى مرتبط بالوضع الاقتصادى الذى لا يمكن الارتقاء به دون توافر الامن لتحقيق الاستقرار والتنمية وعلى صعيد أخر طالب عنان بضرورة تحلى الاعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الاثارة للحفاظ على المصالح العليا للوطن ، واهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية فهى خطر مدمر على المجتمع المصرى وضرورة استبدال بمصطلح الفتنة الطائفيةمصطلح الخلافات الطائفية وان يكون للقضاء كلمتة الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لاذكاء مثل هذه الخلافات والمشاكل التى من شأنها ان تؤثر على نسيج المجتمع المتكامل الذى يجب ان يكون يداً واحدة.
وطالب بضرورة اعادة النظر فى الاعتصامات واغلاق الطرق وتعطيل الانتاج وعمل المصالح الحكومية التى تؤدى الى مزيد من الاحتقان الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد مع اهميه توافر الرغبة لدى الجميع لمواجهه التحديات الموجودة الان على الساحة والسعى لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة على استعداد للتحاور مع اى فصيل اياً كان طالما الهدف فى سبيل مصلحة هذا الوطن .
وتطرق عنان الي الجدل الدائر حول المحاكمات وقال انها تتم وفقاً للقانون ودون اى تدخل من القوات المسلحة او ايه جهه حكومية واضاف: "لا احد فوق القانون والقوات المسلحة تراعى حق المواطنين طبقاً للقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع اطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتماءهم وعلى الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيداً عن اهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعاً مصريون.
وعلي الجانب الاخر عرض الحاضرون العديد من المقترحات التى من شأنها الاسهام فى ايجاد حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى حالياً منها المشاركة الفعالة والايجابية فى تنفيذ القرارات ووضع ضوابط رقابية لتنفيذها ، وضرورة وضع نظام التشاور من خلال نظام مؤسسى ، واعلاء قيم الديمقراطية وليس فقط الاهتمام بإجراءات تطبيقها ، وترشيد خطاب الاعلام في الشارع المصرى لتحقيق سياسة ثقافية جديدة ، واهمية وجود نوع من العقد الاجتماعى التوافقى بين جميع الاطراف .
كما طرح ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الاعلامى وتوفير المتابعة الفعالة والايجابية للاعلام والتزامة بالوضوح الشديد والشفافية والبعد عن المغالاة واثارة الفتن والاهتمام بالاعلام الرسمى لما له من دور رئيسى فى ضبط المجتمع ، واشاروا الى اهمية استصدار عده قوانين كقانون "تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة" كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوى الوطنية وقانون مناهضة التمييز .
وشدد المفكرون علي ان سلامة الدولة المصرية تأتى فى المقام الاول وان المؤسسة العسكرية هى الضامن لسلامة هذه الدولة التى يجب ان تكون اولاً دولة قانون وضرورة الاهتمام بالعديد من الملفات الهامة على الساحة مثل ملف تعمير سيناء .
وكشف عنان فى تعقيبة على هذا الملف ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون فى القريب العاجل تحت مسمى "قانون التنمية الشاملة فى سيناء" وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذه خلال مدى زمنى محدد لما له من اهمية قصوى تمس الأمن القومى المصرى .
واستعرض الحاضرون اجراء انتخابات نزيهه وشفافة تعبر عن الارادة الشعبية ، مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل فى الشئون الداخلية ، كما استعرضوا قانون مجلسي الشعب والشوري والحوارات الدائرة حول ايجاد صيغة توافقية بين القوي السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية ، واكد الحاضرون على أهمية الدولة المدنية والاصرار على اقامتها لانها قضية امن قومى بالاضافة الى مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبنى مشروع وطنى قومى تصر عليه الدوله المدنية لتحقيق امال وتطلعات الشعب ،كما أكدوا ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس بديل للنظام السابق .. ولكن نائباً وممثلاً عن الشعب واقترح الحاضرون بتحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأى وعرض المطالب على المسئولين وحل المشاكل على الواقع وبدون تعطيل لعجلة الانتاج أو السيولة المرورية .
واتفق الحاضرون على ان القضاء المصرى هو قضاء حر ونزيهه وله الحق فى كلمته ويجب ان نرتضى بحكمه ومن حق القاضى اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءاتً لتحقيق العدالة ، ويجب الحذر من خطر مدمر وهو الشك وعدم اليقين فيجب ان تتوافر الثقة خاصة فى المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
وفى نهاية اللقاء أتفق المشاركون على أن القوات المسلحة تعاملت مع الثورة بحرفية ومهنيه وانضباط ، وانها المؤسسة التى فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد وضرورة الحفاظ على هيبتها وعدم المساس بها حفاظاً على امن الوطن واستقراره.
حضر اللقاء الي جانب عدد من أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتورالسيد فليفل الدكتور محمد الجوادى وأحمد عز الدين والفنان محمد صبحى وجمال الغيطانى والدكتور رفعت القرشى والدكتور ضياء رشوان والدكتور عمرو الشوبكى واللواء حسن اللبيدى ومصطفى بكرى و سعد هجرس ومحمود مسلم والدكتورمحمد السعيد إدريس والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور سمير علش والدكتور رفيق حبيب والدكتور عاصم الدسوقى والدكتور حسن ابو طالب والسيد ياسين والسيدة سكينة فؤاد وعصام سلطان والاستاذ هانى لبيب وابراهيم ابو عليان والاستاذ يوسف القعيد .
