أصدر "مجلس الوزراء" المصري بيانا للامة اليوم الاربعاء بتاريخ 6 يوليو 2011 ، وذلك بعد اعتزام بعض القوى السياسية ، تنظيم مظاهرة جماهيرية بميدان "التحرير" في يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري ،
للمطالبة بضرورة إعدام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وسرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وكل رموز النظام السابق.
كما يطالب المتظاهرون في جمعة "جمعة القصاص "كما يسمونها بالسرعة في محاكمة الضباط والمسؤولين الذين استباحوا دماء الشهداء،
وكذلك المحرضين على موقعة الجمل، وذلك من خلال محاكمات علنية وعادلة، ويطالبون أيضا بضرورة وقف الضباط والمسؤولين المتهمين عن العمل لكي لا يستطيعوا استغلال نفوذهم في التأثير على التحقيقات بأية صورة.
وبدأ بيان "مجلس الوزراء" الصادر اليوم بالاشارة الى أن مصر تعيش الان مرحلة تاريخية بعد ثورة 25 يناير ، ثم تحملت الحكومة ورئيسها بعد ذلك المسئولية الوطنية التي كلفها بها الميدان،
وإدارة مرحلة من أهم مراحل تاريخنا المُعاصر، لتحقيق الديمقراطية وكرامة الوطن والمواطن في توافق في الرؤى بين القوى السياسية والحكومة والقوات المُسلحة.
وبناءا عليه تتابع الحكومة اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم مظاهرة جماهيرية بميدان التحرير يوم الجمعة 8 يوليو الجاري،
وخاطب البيان جميع القوى السياسية المُشاركة بالمحافظة على النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير،والتحسب لمحاولة بعض القوى المُناهضة للثورة خلق حالة من الفوضى والاضطراب للإساءة للجماهير بالميدان،
ولمصر وثورتها التي ضحى شهداؤنا ومصابونا من أجلها ونالت احترام وتقدير العالم، لاسيما وأن الوطن بات مُستهدفًا كذلك من قوى خارجية مُتربصة لإفشال تجربته الديمقراطية وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها.
وأكد البيان على وقوف مجلس الوزراء مع المطالب المشروعة للقوى الوطنية وتحقيقها بكل الوسائل الممكنة مع حرصه على استمرار الحوار مع كافة القوى الوطنية .
كما نبه المجلس الى أهمية وخطورة المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن والتي تستوجب وعيًا مجتمعيًا كاملاً ، وهو ما يستلزم من الجميع تحمل مسئولية الحفاظ على كيان الوطن ومؤسساته ومستقبلة،
ويؤكد "مجلس الوزراء" من خلال البيان أن ما تم تحقيقه حتى الآن وفي الشهور الماضية منذ الثورة في مسار بناء الديمقراطية، وعودة الحياة الاقتصادية وبدء حركة الاستثمار والسياحة، الأمر الذي يتطلب استمرار تضافر الجهود المُخلصة لحماية أمن الوطن والمواطن، وتجنيبه ما يُدبره له البعض للنيل من الثورة.
وجاء في البيان ان الحكومة تعاهد الشعب المصري العظيم على استمرارها في اقتلاع جذور الفساد، ورفضها القاطع التصالح مع من أراق دماء الشهداء وزيف إرادة الشعب وأفسد حياتنا السياسية،
وسنستمر في تطهير كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها استجابة لمطالب الشعب ووضع منظومة أمنية قوية حامية للثورة ومنحازة لها واعتبار قضية الأمن قضية جوهرية ذات أولوية، وضرورة الحوار الفعال مع كل القوى الوطنية حول القرارات المصيرية .
كما يؤكد مجلس الوزراء على اعتزازه وتقديره للقوات المُسلحة والمجلس الأعلى في حماية الثورة والجهد الذي يُبذل في إدارة هذه المرحلة الهامة بقوة وشرف كعادة جيشنا العظيم،
مُشيدًا بالدعم الذي تتلقاه الحكومة من أجل القيام بمهمتها وخاصة في توفير الأمن والأمان وتحقيق أهداف الثورة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
واشار البيان ان المجلس مستمر في متابعة المحاكمات العادلة والناجزة للفاسدين من النظام السابق واعتبار ذلك أولوية توضع أمام قضاء مصر المُستقل العادل الذي يجب أن نثق في أحكامه ونوفر له الاستقلال.
وعن برنامج النهوض بمصر تعهدت الحكومة انه رغم كل التحديات سنسعى في تنفيذ برنامج النهوض بمصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كي تتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية.
وتابع البيان انه "انطلاقًا من مسئولية الحكومة عن حماية أمن الوطن والمواطن، فأنها عازمة على القيام بواجبها في مواجهة أي محاولات للخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره."
واختتم البيان بأن "مصر اولا" هو شعار الجميع "عاش شعب مصر عزيزًا مرفوع الرأس على الدوام، وحفظ الله الوطن، ورحم شهدائه الأبرار"
