دعا نشطاء سوريون يوم الاثنين لاصلاحات سياسية شاملة قد تنهي 41 عاما من حكم أسرة الاسد في اجتماع نادر عقد في العاصمة السورية دمشق سمحت به السلطات تحت ضغط من انتفاضة شعبية بدأت قبل ثلاثة أشهر.
وأعلنت الحكومة أيضا أنها ستدعو شخصيات معارضة الى محادثات العاشر من يوليو تموز لوضع اطار لحوار وطني وعد به الرئيس بشار الاسد سيكون من بين بنوده اجراء تعديلات دستورية.
وفي مواجهة أكبر تهديد لحكمه منذ ان خلف والده قبل 11 عاما تحدث الاسد عن امكانية اجراء اصلاحات سياسية في الوقت الذي ارسل فيه قواته لسحق الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
ورفض كثير من شخصيات المعارضة دعوة الاسد للحوار قائلين انها غير كافية ورفض بعض النشطاء المشاركة في مؤتمر يوم الاثنين قائلين انه قد يتم استغلاله من جانب السلطات مع استمرار اعمال القتل والاعتقالات.
غير ان المؤتمر ضم معارضين يتحدثون صراحة ضد الاسد.
وقال الكاتب السوري البارز ميشيل كيلو الذي امضى ثلاث سنوات في السجن لاسباب سياسية ان حل الازمة الحالية يتوقف على معالجة اسبابها الجذرية مضيفا انه ينبغي الاطاحة بالنظام القائم ليحل محله نظام ديمقراطي.
وضم الاجتماع الذي عقد في فندق بدمشق منتقدين بارزين للرئيس بشار الاسد يحظون باحترام في دوائر المعارضة فضلا عن بعض مؤيدي الاسد. ووصف المؤتمر بأنه اجتماع مستقلين يبحثون عن مخرج من الازمة.
وتقول منظمات حقوقية ان 1300 مدني قتلوا في المظاهرات وان 12 الف شخص اعتقلوا منذ بداية الانتفاضة. وتقول الحكومة ان أكثر من 250 عضوا من قوات الامن قتلوا في اشتباكات تسبب فيها متشددون.
وسيساعد اجتماع العاشر من يوليو تموز في اطلاق حوار أعلنه الاسد في كلمته الاسبوع الماضي. وقالت الوكالة العربية السورية للانباء ان جدول الاعمال سيشمل تعديلات دستورية مثل تغيير مادة تجعل حزب البعث الذي يتزعمه الاسد المحرك الرئيسي للساحة السياسية في سوريا.
