حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عرض وجهة نظره في التعديلات الدستورية، المقرر اجراء استفتاء شعبي حولها السبت المقبل في محاولة منه لتقريب المسافات، بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع تلك التعديلات.
وقال المجلس - في صفحته على فيس بوك - ان الغرض الاساسي من هذه التعديلات، هو الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه، وتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية، والإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
وحول المادة 75 - وهي الخاصة بألا يحمل رئيس الجمهورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى - أوضح المجلس أن الهدف من هذه المادة هو ضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة.
كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك تلقي بظلالها على جلال المنصب.
وحول المادة 189، أشار المجلس الي أن هذه المادة جاءت نتيجة لحرص القوات المسلحة على ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي، لذلك فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية.
وفيما يخص المادة 179، لطوارئ ،شدد المجلس علي أنه تم الغاء هذه المادة لما كان يتم استغلالها لفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.
وعن المادة 139، قال المجلس، انه نتيجة حرصه علي لي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين الي التوجه إلي لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
