صرح الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة عقب توقيع الاعلان بين الوزارة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز وممثلي العاملين في القطاع الذي نص علي تحديد الحد الأدني للأجور في القطاع بمبلغ 700 جنيه شهريا ان هذا الاعلان جاء في اطار سياسة الحوار التي تنفذها الوزارة مع القطاع الخاص لوضع حد أدني للأجور علي مستوي كافة القطاعات.
وأشار الي ان الاعلان هو خطوة جادة ومبدئية وبعد ذلك سترفع هذه الاعلانات إلي المجلس الأعلي للأجور لاقرارها وأكد ان تنفيذ الحد الأدني في قطاع التشييد والبناء سيتم من أول أكتوبر القادم علي ان تعفي المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من هذا التوقيت مؤقتا إلي حين ان يتم دراسة موقفها وقال اما ماتم سابقا في اعلان قطاع السياحة للحد الأدني للأجور به وهو أيضا 700 جنيه سيبدأ تنفيذه من يناير القادم بسبب ظروف السياحة في مصر وقال ان الأيام القادمة ستشهد مصر طفرة كبيرة في كل القطاعات لأن العامل الذي سيأخذ حقه أكيد سيعطي للعمل حقه باتقان وسينعكس ذلك علي حالته النفسية ومستوي انتاجيته وأنا أحاول ان اتحدث بحيادية بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال حتي لا يتهمني طرف بالانحياز للطرف الآخر لأنني أدرك أهمية الطرفين للعملية الانتاجية وللتطور الصناعي في مصر وخاصة بعد ثورة يناير التي أعادت الحياة لمصر.
وأكد البرعي ان قطاع التشييد والبناء هو العمود الفقري للبناء والتنمية ورغم ان هناك انكماشا في السيولة الا انه واثق انهم قادرون علي تخطي تلك الظروف.. وان انتاجية العامل المصري تراجعت في هذا القطاع خلال العقود الماضية بسبب عدم نجاح سياسات التدريب التي تشعبت بين أكثر من جهة في مصر في حين يلجأ العالم لتوحيد جهات التدريب.. كما تقرر انشاء 5 مجالس للتدريب في خمسة قطاعات تولي تحديد الاحتياجات التدريبية في البترول والتكنولوجيا والغزل والنسيج والسياحة والبناء.
