شهدت وزارة الداخلية، الإثنين، اجتماعا مطولا لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة داخل مقر الوزارة، حضر الاجتماع الذى أحيط بسرية تامة كل من: اللواء يسرى الفقى، مساعد الوزير لشؤون الضباط، واللواء صلاح هاشم، مساعد الوزير للشؤون المالية، واللواء أحمد جمال، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء معتصم عبدالمعطى، مساعد الوزير للأمن، واللواء حمدى عبدالكريم، مساعد الوزير للشؤون القانونية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، واتفقوا على الملامح النهائية لحركة التنقلات المرتقبة التى ستصدر الأربعاء المقبل.
قالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إن الحركة ستكون الأكبر فى وزارة الداخلية، وستتم على مرحلة واحدة بدلا من اثنتين، وأن أعضاء المجلس اتفقوا على إقصاء بعض القيادات الأمنية التى ارتبطت أسماؤهم بجرائم قتل المتظاهرين فى قضايا ينظرها القضاء، فى حين تركوا الأمر كاملا فى يد اللواء منصور عيسوى لتحديد موقف بعض الضباط المتهمين.
وعلمت «المصرى اليوم» أن 7 من مساعدى الوزير لن يتم التجديد لهم مرة أخرى، وستنتهى خدمتهم فى يناير وفبراير ومارس 2012، وهناك ما يقرب من 19 من مديرى الأمن، أجمع المجلس الأعلى للشرطة على خروجهم من الخدمة فى هذه الحركة، أبرزهم: اللواء فاروق يحيى السيد لاشين، مساعد الوزير لقطاع التدريب، واللواء محمد إبراهيم محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء مجدى نبوى عبدالنبى أبوقمر، مدير أمن البحيرة السابق، الذى نقله الوزير إلى ديوان عام الوزارة بعد انتشار مقاطع فيديو يقول فيها إن الشرطة أسياد الشعب، واللواء رمزى أحمد محمد تعلب، مدير أمن الغربية سابقا، واللواء محمد محمد عبدالهادى حمد، مدير أمن السويس السابق، واللواء حسين مصطفى أحمد أبوشناق، مدير أمن الشرقية، واللواء عصمت محمد رياض، مدير أمن دمياط، واللواء محمود سيد محمود مصطفى، مدير إدارة الأمن المركزى بشرق الدلتا، واللواء أحمد على محمد عبدالباسط، مدير أمن الدقهلية، واللواء أحمد شوقى عبده أبوزيد، مدير أمن بنى سويف، بجانب أكثر من 450 لواء آخرين من مختلف قطاعات الوزارة. وأضافت المصادر أن الحركة ستعرض مساء اليوم الثلاثاء على وزير الداخلية لاعتمادها وإعلانها صباح الأربعاء، وستشمل خروج ما يقرب من أكثر من 300 عميد، وترقية عدد كبير من المقدمين والرواد والرتب المتوسطة لتولى مناصب داخل الوزارة، وسوف يبدأون العمل أوائل شهر أغسطس المقبل.
من جانبه، قال اللواء منصور عيسوى فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إنه يعكف حاليا على إنهاء الحركة، ولا يمكن الإفصاح عن أى معلومات عنها، لكونها الحركة الأكبر فى تاريخ الوزارة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عيسوى اجتمع مساءالاثنين بعدد كبير من الضباط المتهمين فى وقائع قتل المتظاهرين، وناقش معهم فى اجتماع استمر 3 ساعات، سبل توفيق أوضاعهم بعد إيقافهم عن العمل أو نقلهم إلى قطاعات الكهرباء والتهرب الضريبى والنقل والمواصلات وقطاعات أخرى داخل الوزارة، لحين انتهاء الجهات القضائية من التحقيقات التى تجرى حاليا.
وفى السياق نفسه، تباينت ردود الأفعال داخل الوزارة بعد تأكيدات عيسوى عدم تنفيذ قرارات الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بخصوص الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلا عن طريق القانون، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر داخل مجلس الوزراء إصرار شرف على إنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين فى وقائع قتل المتظاهرين، وحدد «ائتلاف الشرطة» عدد هؤلاء بـ400 ضابط من مختلف الرتب، وأصبح من المؤكد انتظام العمل فى جميع المنشآت الشرطية بعد تصريحات وزير الداخلية التى نشرتها «المصرى اليوم» .
فى السياق نفسه، اعترض بعض الضباط فى معسكرات قوات الأمن المركزى على قرار الدكتور عصام شرف بإنهاء خدمة زملائهم، وأعلن العشرات امتناعهم عن العمل لحين عدول رئيس الوزراء عن القرار الذى وصفوه بـ«التعسفى»، وبرروا امتناعهم عن العمل بالتضامن مع زملائهم ذوى الرتب الصغيرة، الذين سيقضى القرار على مستقبلهم، لكن بعضهم تراجع الاثنين وامتثل لتعليمات رؤسائه بالعودة إلى العمل بعد تصريحات وزير الداخلية بأن إنهاء الخدمة سيكون وفقا للقانون، وأن استقالته ستكون أمام المجلس العسكرى فى حالة الإصرار على تنفيذ القرار.
من جانب آخر، توقف العمل لليوم الثانى على التوالى داخل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بسبب قيام المتظاهرين بإغلاق مجمع التحرير ومنع الموظفين من مباشرة عملهم، وقالت مصادر أمنية داخل المصلحة إن هناك ما يقرب من 16 ألف مضار من توقف العمل، لأن القطاع اعتاد إصدار ما يقرب من 7 إلى 8 آلاف جواز سفر مقروء آليا فى اليوم الواحد بجانب طلبات الحصول على الجنسية والهجرة وشهادات التحركات وجميع الأوراق المطلوبة من القطاعات المختلفة.
وعبّر بعض العاملين فى قطاع الجوازات والهجرة عن استيائهم من أن يقوم المواطنون بتعطيل العمل داخل قطاع حيوى مثل مجمع التحرير، الذى يحتوى على عدد كبير من القطاعات الخدمية والمصالح الحكومية المتعلقة بوزارات التربية والتعليم والعدل والتضامن والداخلية، حيث توقف العمل بالفعل داخل كل هذه القطاعات. وطالب العاملون بضرورة تدخل الدكتور عصام شرف لإعادة الحياة إلى طبيعتها داخل مجمع التحرير.
وفى المحافظات، أضرب عدد من الضباط وجنود الأمن المركزى بمحافظة الدقهلية عن العمل، ورفضوا تسلم توزيعات العمل والمأموريات الخارجية منذ مساءالاثنين ، بعد تردد شائعة بوقف اللواء عادل البربرى، مدير إدارة الأمن المركزى بقطاع شرق الدلتا عن العمل لاتهامه بالتورط فى قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير.
وقالت مصادر إن عدداً من الضباط والجنود بمعسكرات الأمن المركزى بالمنصورة وطلخا وجمصة رفضوا الخروج للخدمات الأمنية، كما رفضوا تناول وجبتى العشاء والإفطار، وهددوا بإعلان العصيان وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة لهم والإضراب عن الطعام داخل المعسكرات إذا تم تنفيذ القرار.
وأكدت مصادر أمنية أن هناك معلومات عن صدور قرار بوقف جميع الضباط المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين عن العمل إلا أنه لم يصدر أى قرار رسمى بها حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات مع الضباط والجنود لوقف الاعتصام والمشاركة فى المأموريات.
وفى الإسماعيلية، نفى مصدر مسؤول بمديرية الأمن ما تردد عن اعتصام ضباط وجنود قطاع الأمن المركزى بمدن القناة وسيناء، وأكد المصدر أن الخبر ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أن قوات قطاع الأمن المركزى قامت بتأمين مباراة بتروجيت وإنبى التى أقيمت باستاد الإسماعيلية فى إطار مباريات الدورى العام.
كان أحد المواقع على شبكة الإنترنت بث خبراً عن أن قطاع الأمن المركزى بمدن القناة وسيناء، مقره الإسماعيلية، يشهد اعتصاما مفتوحا لضباط القطاع وجنوده احتجاجاً على قرار الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بإقالة عدد من الضباط المتهمين بالتورط فى قتل المتظاهرين قبل محاكمتهم
