أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرسوماً ًبقانون رقم 102 لسنة 2011 ينص علي تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بعلاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.
وينص المرسوم العسكري الجديد على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلاً من 20% مع إلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه في السابق.
ويأتي قرار المجلس تنفيذاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004، من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام.
وأعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك وفقاً للمرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتباراً من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالي.
و قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 8 ملايين صاحب معاش، حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي في 30/4/2008.
وأضاف معيط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت في تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضي وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيها.
وقامت الخزانة العامة للدولة، بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالي 2010/2011، وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وبهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيهاً شهرياً
