قال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، إنه أصدر أوامره إلى الشرطة بعدم الوجود فى ميدان التحرير أثناء فاعليات «جمعة القصاص»، لمنع أى احتكاك بالمتظاهرين السلميين، مشيرا إلى تواصل الاحتجاجات بالميدان منذ مساء الخميس الماضى، دون التصدى لها.
ونفى الوزير ما أثير بالتقارير الإخبارية التى أشارت إلى وجود جمال مبارك خارج السجن واصفا إياها بـ«غير الصحيحة»، وأنه سيطلب من نقابة المحامين التوجه إلى سجن طرة «للتأكد من وجود رموز النظام السابق بالسجن».
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج « الميدان»، عبر قناة دريم، مساء أمس الأول، أن تصوير السجناء ممنوع، والسماح به يحتاج إلى موافقة من النائب العام، نافيا ما تردد عن تقدمه بالاستقالة إلى المجلس العسكرى أو رئاسة الوزراء، وتابع: «إن كان الشعب يريد منى أن أقدمها فسأفعل على الفور».
وعن أداء جهاز الشرطة خلال الفترة الماضية عقب الثورة قال الوزير: «أنا راض تماما عن أداء الشرطة، وحالة الانفلات الأمنى محدودة بالنسبة لأوضاع البلاد الأخرى التى اندلعت بها ثورات مماثلة».
ونفى العيسوى إصداره أى أوامر لعناصر الشرطة بإطلاق الرصاص الحى على أى شخص يحاول اقتحام وزارة الداخلية، وأن الحالة الوحيدة التى يسمح فيها لأى شرطى بإطلاق الرصاص هى «شعوره بوجود خطر شديد على حياة المواطنين فى أى وزارة أو أى تهديد حقيقى لحياة الأفراد».
وحول ما يتردد عن تعرض أهالى الشهداء لمساومات إما بالمال أو بالتهديد مقابل التنازل عن قضاياهم ضد عدد من القيادات الأمنية المتهمة بقتل الثوار، قال إن هذه التصرفات لن تؤثر على القضايا، وإن النيابة هى صاحبة الادعاء، والقضايا ستظل منظورة أمام المحاكم كما هى، حتى لو تنازل أهالى الشهداء.
