قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، بحل كافة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن من جانب أحد المحامين.
وجاء منطوق الحكم في الشق العاجل من الدعوى ليوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بعدم حل المجالس في كافة وحدات الإدارات المحلية بكافة المحافظات، مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها إصدار قرار بحل كافة هذه المجالس على مستوى البلاد.. وإحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى أثناء نظرها موضوعا أمام ذات المحكمة.
وكان المحامي مقيم الدعوى الذى اختصم فى دعواه كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، قال إن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر علي 98 فى المائة منها فلول الحزب الوطنى (المنحل) إضافة الى انها تعمل فى اطار من الفساد الإدارى يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه، على حد قوله بالدعوى.
وكان قد تم رفع 10 دعاوي قضائية تطالب بحل المجالس المحلية لفقدها للشرعية عقب ثورة 25 يناير.
وكان د.عصام شرف، قد رد مبتسما على مطالبة عضو مجلس الشعب الأسبق جمال زهران له بحل المجالس المحلية، حيث قال: "انتظر قرارا مهما فى هذه المسألة خلال 24 ساعة".
كانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت 3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، والمهندس حمدى الفخراني وأشرف المغازي ونبيل حرحش المحاميان بالمركز المصري الدولي للمحاماة.
وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
وأضافوا، أن هذه المجالس تمثل امتدادًا جذريًا للفاسدين، وأرست الفساد في العمل المحلي فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية القضاء الإداري يأمر بحل المجالس المحلية
