قررت وزارة الداخلية المصرية حل جهاز مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء مصر واحلال "جهاز الأمن القومي" محله .
واوضحت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن القوة الامنية الجديدة البديلة عن جهاز أمن الدولة المنحل ستقوم بتأمين الوضع الداخلي فى البلاد وتحارب الإرهاب في ضوء احترام الدستور والحفاظ علي حقوق الإنسان.
يذكر أنه قد تم تجميد الجهاز بعد إجتياح عدد من المحتجين المصريين ، لمقار الجهاز في معظم أنحاء الجمهورية ، والإستيلاء علي اوراق ومستندات سرية.
وقد وضع المجلس الأعلي للقوات المسلحة رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبدالرحمن رهن الإقامة الجبرية ثم تم تقديمه للمحاكمة .
تاريخ جهاز" أمن الدولة" المصري
تم انشاؤه في عام 1913 في ظل الاحتلال الانكليزي لمصر تحت اسم جهاز الأمن السياسي، لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي "قسم المخصوص" ، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التي قامت بها ثورة 23 يوليو في شتى مناحي الحياة المصرية، إلا أنه، وهو الأمر المذهل، ظل الكثيرً من آليات عمل القلم المخصوص مستمرة.
واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952 تحت اسم 'المباحث العامة'، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته 'بمباحث أمن الدولة'، ثم تغيرت لافتته إلى ' قطاع مباحث أمن الدولة'، وأخيراً سمى 'جهاز أمن الدولة' .
وهو الجهاز الذي يتمتع بسمعة بالغة السوء لدي المصريين ويرون انه جهاز وحشي يعتمد التعذيب وانتهاك حقوق الانسان والتنصت علي المواطنيين داخل بيوتهم بالصوت والصورة واختراق الاحزاب والنقابات المهنية وتفتيتها وتقسيمها من الداخل .
إلي جانب تزوير الانتخابات البرلمانية والطلابية وحماية كبار اللصوص داخل النظام وجهاز الدولة بما فيها قيادات بوزارة الداخلية كما توجه إليه الاتهامات من العديد من الجماعات الحقوقيه بانه وراء عمليات قتل المعتقلين والاختفاء القسري للناشطين السياسيين والاسلاميين .
كما كان الجهاز متخصص في تلفيق الاتهامات لخصوم النظام لتبرير محاكمتهم امام المحاكم العسكرية واستبعاد الكفاءات من التعيين بالوظائف العامة وتفضيل الاقل كفاءة وسييء السمعة وتعيينهم في المراكز الحساسة داخل الدولة .
وصار تقليداً معتمداً في الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها اللاإنسانى بالجهاز أن تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.
فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم ( وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.
إن نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير كان مرهون في جانب كبير منه، في اصلاح او الغاء جهاز أمن الدولة ، الذي استحل حرمات المواطنين وحرياتهم من دون مساءلة لعقود طويلة.
